اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است+ فیلم

به گزارش وبسایت بلاگر ساختمانی، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات مرتبط در خصوص اجرایی شدن اسنپ بک در حوزه دریایی اظهار داشت: اسنپ بک صرفاً یک عبارت تحریمی بود که پس از چند سال به ادبیات تحریم‌ها بازگشت و در حد فاصل دو تحریم گذشته محدودیت‌های فعالیت‌های کشتیرانی ایران تشدید نشد.

وی افزود: با وجود این، تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه‌های ما شده و مدت زمان دستیابی به اهداف برنامه‌های ما را افزایش داده است.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات مرتبط تصریح کرد: تحریم‌ها مانع اصلی فعالیت‌های ما نیستند، اما گلوگاه‌هایی را به وجود آورده‌اند که شرایط نامساعد اقتصادی ما را تشدید می‌کنند؛ با این حال از تجارب خوبی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها برخوردار هستیم.

وی اظهار کرد: تحریم‌ها اگرچه مانع اصلی فعالیت‌های دریانوردی و کشتیرانی کشور نبوده‌اند، اما واقعیت این است که هزینه‌ها را افزایش داده و زمان دستیابی به برنامه‌های اجرایی را طولانی‌تر کرده‌اند.

پل‌مه افزود: برخلاف برخی ادعاها مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها، باید پذیرفت که تحریم‌ها گلوگاه‌هایی را در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند که منجر به تشدید فشارهای اقتصادی می‌شود؛ اما خوشبختانه صنعت کشتیرانی کشور به دلیل قرار گرفتن در معرض تحریم طی حداقل ۱۰ سال گذشته، از تجربه قابل قبولی در خنثی‌سازی و مدیریت آثار آن برخوردار است.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات مرتبط تصریح کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تردد دریایی وجود ندارد و کالاهایی که از بنادر ایران و سایر مقاصد حمل می‌شوند، طبق زمان‌بندی‌های مشخص به مقصد می‌رسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات اخیر ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با اعمال تغییراتی در نرخ ارز و یکسان‌سازی آن با تالار دوم، باعث افزایش عدد تصویری نرخ ارز شده است. بر این اساس، محاسبات ما نیز ناگزیر باید بر مبنای نرخ جدید اعلامی بانک مرکزی انجام شود.

پل‌مه ادامه داد: به منظور جلوگیری از ایجاد شوک در بازار، به اشخاصی که دارای بدهی قطعی و تسویه‌نشده بودند، مهلت ۱۰ روزه داده شد تا بدهی خود را بر اساس نرخ پیش از تغییرات اخیر تسویه کنند. در صورت عدم استفاده از این فرصت، محاسبات بر اساس نرخ‌های جدید انجام خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات مرتبط با اشاره به پایین بودن سهم اقتصاد دریاپایه در کشور اظهار کرد: به دلیل بی‌توجهی‌های سنواتی به حوزه دریا، شاخص‌های استاندارد جهانی در اقتصاد دریامحور به‌درستی در کشور لحاظ نشده است. در حالی که نرخ‌های رسمی داخلی بین ۲ تا ۸ درصد به‌صورت غیررسمی اعلام می‌شود، این رقم در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر دریا به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.

وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس افزود: امروز اعلام شد که سهم وزارت راه و شهرسازی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۴۵ درصد است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود؛ اما با وجود آنکه بخش قابل‌توجهی از این سهم به دریا مرتبط است، هنوز چارچوب مشخصی برای استیفای حقوق و منافع دریا در اقتصاد ملی وجود ندارد.

پل‌مه تأکید کرد: از نگاه بخش خصوصی، دریا یک فرصت راهبردی و ارزشمند برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی پایدار و توسعه اقتصادی است. در حال حاضر، بخش عمده فعالیت شرکت‌های دریایی کشور در خارج از مرزها انجام می‌شود و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌ها به داخل کشور اختصاص دارد.

وی با اشاره به اهداف پنجمین همایش بین‌المللی توسعه دریا‌محور گفت: این همایش صرفاً یک رویداد آکادمیک نیست، بلکه تلفیقی از دانش دانشگاهی و تجربه عملی صنعت دریایی است. در این دوره تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از اساتید صاحب‌نام و فعالان اجرایی، برنامه‌هایی کاملاً کاربردی ارائه دهیم و امیدواریم خروجی پنل‌ها همانند چهار دوره گذشته، منجر به نتایج اجرایی مؤثر در حوزه توسعه دریا‌محور کشور شود.

پل‌مه با اشاره به پروژه