ورود اراضی بلا استفاده در حوزه مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
به گزارش وبسایت بلاگر ساختمانی، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است و میتواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابل توجهی از هزینه تمامشده مسکن را کاهش دهد.
وی درخصوص اجرای ماده ۵۰ افزود: در ماده ۵۰ پیشبینی شده که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود و این اقدام زمینه ساز تسهیل ساختمسکن و انحصار در حوزه زمین خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ماه گذشته نامهای از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ارسال شده که در آن خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شدهاند، اما بعد از اعتراضات اعلام کردهاند که این طرح برای بازنگری ارسال خواهد شد، افزود: اگر این ماده از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند.
یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای تسریع در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن باید تمامی دستگاهها پای کار باشند و برنامهریزی برای تأمین زمین اجرایی شود، گفت: تأمین زمین در اجرای این پروژهها بسیار ضروری و حائز اهمیت است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت تکمیل زمین در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه مسکن کمبود عرضه زمین است، گفت: در چنین شرایطی ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم میکند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند.
او بیان کرد: مدل تأمین مالی در ماده ۵۰ از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزش افزوده زمین است و میتواند هزاران همت منابع سرمایهای ایجاد کند؛ ظرفیتی که در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
