تبلیغات ساختمانی 1
» اخبار » مسکن » ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد
ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد
مسکن

ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

۲۱ بهمن ۱۴۰۴ 10

به گزارش وبسایت بلاگر ساختمانی، محسن کباری – پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است.

وی با اشاره به آثار این ناهماهنگی در حوزه اقتصاد، گفت که زمانی که یک دستگاه از حمایت از تولید داخلی سخن می‌گوید اما همزمان نهاد دیگری با سیاست‌های ارزی یا تجاری، واردات بی‌رویه را تسهیل می‌کند، پیام روشنی به تولیدکننده مخابره نمی‌شود. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و هزینه‌های آن در نهایت بر دوش مردم تحمیل می‌شود.

جوزی صنعت ساختمان را یکی از قربانیان اصلی این وضعیت دانست و گفت که این صنعت به دلیل تصمیمات متناقض و ناهماهنگ سال‌هاست که تحت تأثیر قرار دارد. از یک‌سو وعده جهش تولید مسکن داده می‌شود و از سوی دیگر، افزایش عوارض، تغییرات ناگهانی ضوابط شهرسازی، سخت‌گیری‌های غیرهماهنگ در صدور مجوزها، سیاست‌های مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و عملکرد نادرست سازمان تأمین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار می‌کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری با بخش مسکن اظهار داشت که در حالی که دولت بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می‌کند، تسهیلات بانکی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می‌شود. این تناقض، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و بخش ساختمان را به رکود می‌کشاند.

جوزی همچنین نبود صدای واحد در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را یکی دیگر از پیامدهای ناهماهنگی دانست و افزود که پیام‌های متضاد از سوی نهادهای مختلف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه را در تشخیص جهت‌گیری‌های رسمی دچار تردید می‌کند.

وی ریشه این مشکلات را باید در ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت، و تغییرات مکرر مدیریتی جست‌وجو کرد. جوزی تأکید کرد که این شرایط به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم منجر می‌شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه عملکرد جزیره‌ای به معنای تصمیم‌گیری بخشی و ناهماهنگ وزارتخانه‌ها و نهادهاست، افزود که نتیجه این رویکرد، صدور بخشنامه‌های متناقض، سیاست‌های ناپایدار، دوباره‌کاری‌های پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×