کاهش هزینههای ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
به گزارش وبسایت بلاگر ساختمانی، مصوبه ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای رفع چالش کمبود زمین، نقش کلیدی در شتاببخشی به تولید مسکن و کاهش قیمت تمامشده واحدهای مسکونی ایفا کرده است.
صادق سلیمانی، کارشناس سیاست گذاری مسکن، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: بهعنوان یک حکم قانونی، این ماده، تأمین زمین مناسب برای اجرای پروژههای مسکونی و حذف یکی از اصلیترین موانع تولید مسکن در کشور را در دستور کار قرار داده است.
سلیمانی افزود: طی دوره اجرای این قانون، فرآیند شناسایی و احصای اراضی دولتی، بررسی ظرفیتهای فنی و شهرسازی، پیگیری الحاق زمینها به محدودههای شهری و روستایی و آمادهسازی اولیه برای ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
او همچنین بیان کرد: این اقدامات بهویژه در شهرهای دارای فشار تقاضای مسکن، زمینهساز برنامهریزی برای اجرای پروژههای انبوهسازی و طرحهای حمایتی شده است.
بهرهگیری از ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، با کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، میتواند تأثیر مستقیمی بر کنترل قیمتها و افزایش قدرت خرید متقاضیان، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد داشته باشد. همچنین این ماده قانونی موجب افزایش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی دولتی شده است.
سلیمانی افزود: تحقق کامل اهداف قانون جهش تولید مسکن در حوزه تأمین زمین، نیازمند تسریع در همکاری دستگاهها، رفع موانع حقوقی و اداری و نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون است.
او همچنین تصریح کرد: تداوم اجرای دقیق ماده ۵۰ میتواند نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه پایدار مسکن در کشور داشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
